منظومة قانونية رائدة لتعزيز الثقة والاستثمار
تسير إمارة عجمان بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في السوق العقاري الإماراتي، مستندة إلى رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية وتنموية مستدامة وشفافة. وقد أولت حكومة الإمارة، ممثلة بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري (ARRA)، اهتماماً بالغاً بوضع تشريعات عقارية متقدمة تنظم العلاقة بين كافة أطراف العملية العقارية، وتضمن حماية حقوق المستثمرين والمشترين، وتدعم استقرار السوق ونموه.
أولاً: الإطار المؤسسي والتنظيمي
تضطلع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان بدور محوري في تسجيل العقارات، وإصدار التراخيص، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والإشراف على شركات التطوير والوساطة. وقد أرست الدائرة معايير صارمة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل التعامل العقاري، ما يعزز الثقة في السوق ويحمي أطراف المعاملات من الاحتيال.
ثانيًا: قوانين حديثة تُعزز الشفافية والثقة
شهد عام 2025 صدور ثلاثة تشريعات رئيسية شكّلت نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بعجمان:
- المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2025: ينظّم الرسوم والعقوبات العقارية ويمنح الدائرة صلاحية توثيق المخالفات وتحصيل الغرامات، ما يدعم الحوكمة المالية ويوحّد الإجراءات.
- قانون رقم 1 لسنة 2025: يركز على ضبط سوق المشاريع غير المطورة وقيد الإنشاء، ويفرض رقابة مركزية عبر “سجل المساهمات العقارية”، ويُلزم المطورين بالإفصاح عن الوضع القانوني والمالي للمشاريع.
- قانون تنظيم المساهمات العقارية (18 مارس 2025): يعد أول قانون من نوعه في الدولة، وينظّم الطروحات العقارية الجماعية، مع إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان، وتوفير تقارير دورية، وتحديد آليات شفافة لتوزيع الأرباح.
ثالثًا: حماية شاملة للمشترين والمستثمرين
التشريعات الجديدة فرضت منظومة حماية متكاملة تضمن حقوق المشتري، من خلال:
- حسابات الضمان (Escrow Accounts): تُستخدم حصريًا للمشروع وتُدار بشفافية تحت إشراف الجهات المختصة، وتُصرف حسب نسب الإنجاز.
- التوثيق الإجباري للعقود: لا يُعترف بأي عقد بيع أو انتفاع إلا بعد تسجيله لدى الدائرة.
- إلزام المطورين بضمانات ما بعد البيع: مثل ضمان 10 سنوات للهيكل الإنشائي وسنة على الأعمال الكهروميكانيكية.
- ضوابط الإعلانات العقارية: لا يجوز الترويج لأي مشروع قبل اعتماده رسمياً.
- آليات فعالة لحل النزاعات: عبر لجان متخصصة ومنافذ إلكترونية لتقديم الشكاوى.
رابعًا: تطوير أداء الوسطاء العقاريين
اتجهت عجمان نحو رفع كفاءة قطاع الوساطة العقارية عبر إلزام الوسطاء بالحصول على تراخيص، وإخضاعهم لدورات تدريبية، وفرض مدونات سلوك مهني، مع عقوبات على المخالفين. كما منحت المشترين “فترة تبريد” تسمح بالانسحاب من العقود خلال فترة محددة لحمايتهم من القرارات المتسرعة.
خامسًا: فرص استثمارية مدعومة بتشريعات مرنة
تتميّز عجمان بكونها من أقل الإمارات من حيث تكلفة العقارات، مع قربها الجغرافي من دبي والشارقة، وتطور بنيتها التحتية. وقد أتاحت قوانين التملك الحر منذ عام 2008 للأجانب التملك في مناطق محددة، ما وسّع قاعدة المستثمرين الدوليين.
سادسًا: رؤية 2030 وتكامل التشريعات مع التنمية
جميع هذه التشريعات تصب في خدمة أهداف رؤية عجمان 2030، الرامية إلى تحقيق:
- استدامة النمو العقاري عبر ضبط السوق.
- تعزيز ثقة المستثمر المحلي والدولي.
- حماية حقوق جميع الأطراف وفق معايير العدالة والشفافية.
- رقمنة العمليات والإجراءات العقارية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات.
